مصر تنتقد قرار البرلمان الاوربي لتدخلها في احداث نجع حمادي بصعيد مصر

انتقدت وزارة الخارجية ما وصفته بـ«الدور السلبى» الذى لعبه بعض أعضاء البرلمان الأوروبى، «ذوى التوجهات المسيحية اليمينية»، من أجل تبنى البرلمان الأوروبى قراراً تناول فى ثناياه الأحداث الأخيرة فى نجع حمادى، وأكدت أن «هذه الأحداث شأن مصرى داخلى صرف لا يجوز لأى طرف خارجى تناوله».

وقال مصدر دبلوماسى، فى بيان صحفى أمس، إن العديد من أعضاء البرلمان الأوروبى المعتدلين «أشادوا» خلال جلسة البرلمان الأوروبى أمس الأول فى ستراسبورج بالإجراءات «السريعة والحاسمة»، التى اتخذتها السلطات المصرية لتقديم المسؤولين عن ذلك العمل الإجرامى للعدالة، وهو ما «اضطر مجموعة النواب المتربصين الذين يستغلون مثل تلك الحوادث لإذكاء نار الفرقة والتطرف إلى تضمين ذلك فى نص القرار» - على حد قوله.

وأضاف أنه «من الأمور المثيرة للدهشة التى تؤكد سوء نية هؤلاء المتربصين، فإن نص القرار المذكور تناول أهمية تقديم الجناة فى مثل تلك الحوادث إلى القضاء فى مساره السليم، وذلك فى إشارة ضمنية إلى انتقاد تحويل المتهمين فى حادث نجع حمادى إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ».

وأعرب المصدر عن «دهشته البالغة» إزاء «التخبط الواضح» لدى واضعى هذا القرار، متسائلاً عما إذا كان هؤلاء النواب بالبرلمان الأوروبى يرغبون بالإسراع بإجراءات التقاضى والتعامل مع المسؤولين عن تلك الأعمال الإجرامية فى أسرع وقت كما يرددون، أم أن الغرض هو توجيه الانتقادات لمصر وحسب، والاصطياد فى الماء العكر.

وقال المصدر: «لماذا لم يتعامل هؤلاء النواب الأوروبيون ذوو التوجهات المسيحية اليمينية مع موضوع منع بناء المآذن فى دولة فى قلب أوروبا، ووجود توجهات فى بلاد أوروبية أخرى لتبنى نفس التوجهات المتطرفة»، مضيفاً أن «البرلمان الأوروبى لم يحرك ساكناً إزاء الموضوع، كما لم نسمع هؤلاء النواب يطالبون بتطبيق عقوبات على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى، التى لديها سجلات حافلة وعامرة بانتهاكات حقوق المهاجرين فى بلادهم والذين يعانون من عنصرية مقيتة يشهدها الجميع خلال المرحلة الحالية بالذات».

ولفت المصدر إلى أن وزارة الخارجية تابعت المداولات الخاصة بذلك القرار، وأنه لن يكون له أى تأثير على العلاقات المصرية مع الدول الأوروبية أو الاتحاد الأوروبى ومؤسساته، علماً بأن القرار المذكور ذاته أكد إيجابية العلاقات المصرية - الأوروبية وأهمية دور مصر فى المنطقة وخارجها، موضحاً «أننا لن نسمح لمثل تلك المحاولات التى تهدف إلى الوقيعة بين مصر وشركائها الأوروبيين أن يكون لها أى تأثير»، مضيفاً أنه لا ينبغى إعطاء القرار أكبر من حجمه، وأننا سنضعه فى إطاره الطبيعى مع إدراكنا لخلفية النواب الذين يقفون وراءه.

وأكد المصدر أن مصر ستواصل دورها وتحمل مسؤولياتها على الصعيدين الثنائى ومتعدد الأطراف من أجل ضمان احترام حقوق الأقليات والمهاجرين فى دول أوروبا ومواجهة الإجراءات العنصرية التى يتعرضون لها.

وعلق الدكتور وحيد عبدالمجيد، مدير مركز الترجمة والنشر بالأهرام، بقوله إن المشكلة تكمن فى «عجز الحكومة عن حل المشاكل الداخلية مما يفتح الباب لتدخل الآخرين سواء أعضاء البرلمان الأوروبى أو غيره»، مؤكداً «ضرورة أن نكون قادرين على حل مشكلاتنا، ومن بينها مشكلة الاحتقان الطائفى أو الدينى التى نتعامل معها بطريقة المسكنات دون علاج جوهر المشكلة».

وأضاف عبدالمجيد أن «وظيفة الخارجية ليست الرد على أعضاء برلمانات،» مشيراً إلى أن المشكلة تكمن فى عدم وجود برلمان مصرى يقتنع العالم أنه معبر عن الإرادة الشعبية، يتحرك ويفتح حواراً مع البرلمان الأوروبى وغيره لتتفرغ الخارجية لدورها».

وأشار إلى أن صدور مثل هذه البيانات من الخارجية هو تعبير عن أزمة فى التعامل مع العالم، فمن المفترض أن ألا يعتمد عملها على التلاسن».

بينما قال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، إن رد الخارجية أمر «طبيعى» لأن البرلمان الأوروبى «ليس وصيا على مصر، ولا يفترض أن يتدخل فى شؤونها»، مشيراً إلى أن «ضعف السياسية الخارجية والداخلية لمصر هو الذى يجبر الآخرين على التدخل فى شؤوننا».

وقال إن وزارة الخارجية «تخلت عن دبلوماسيتها المؤدية من خلال هذه البيانات».